دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:159

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

فهرست مطالب :

فصل اول   مفاهیم و کلیات     2

١-١ مقدمه  2

١-٢ بیان مساله  3

١-٣ضرورت تحقیق    4

١-٤سوالات تحقیق    4

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)  5

١-٦ فرضیه ها  5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     6

١-٨مفاهیم   6

١-٨-١تعریف لغوی حضانت     6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     3

١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت     5

١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     9

فصل دوم   آثار و احکام خاص حضانت     12

2-1   صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     15

٢-٣حضانت دیوانگان   21

٢-٤حضانت سفیهان   21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشید   22

٢-٦حکم فقهی حضانت     23

٢-٧ وظایف حضانت کننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری    24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24

٢-٧-٣تربیت طفل    27

2-7-٤تنبیه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-٤کفر  43

٢-١٣پایان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     46

٣-١ولایت بر کودک      46

٣-٢صاحبان ولایت     48

٣-٢-١ولایت پدر  50

٣-٢-٢ولایت جدپدری    51

٣-٢-٣وصی    53

٣-٢-٤حاکم شرعی    56

٣-٢-٥ مومنان عادل   59

٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62

٣-٤ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-٥ ولایت پدر و جد پدری    64

٣-٦ اختیارات ولی: 67

٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  72

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  72

٣-٩ موارد سقوط ولایت     89

٣-١٠ موارد ضم امین    93

٣-١١ پایان ولایت     95

٣-١٢ ولایت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     101

٤-١صاحبان قیمومت     102

٤-٢شرایط صاحبان قیمومت     105

٤-٣تکالیف و اختیارات قیم   108

٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  112

٤-٤ اجرت قیم   119

٤-٥ عزل قیم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  128

٥-١-١حضانت     128

٥-١-٢ ولایت     129

٥-١-٣ قیمومت     131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  132

٥-٢- ١حضانت     132

٥-٢-٢ ولایت     134

٥-٢- ٣قیمومت     135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138

6-1 نتیجه گیری    138

6-2 پیشنهادات     140

منابع  141

چکیده :

حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

مقدمه :

خانواده هسته اصلی اجتماع وطفل مرکز وکانون این هسته را تشکیل میدهد.احترامی که قانون برای خانواده قایل است بیشتر به این خاطر است که طفل را در درون خود می پرورد واجتماع را به وجود می آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات کودکی آنان توجه شود بی شک قسمت اعظم ازتبهکاری هایی که درجوامع به وقوع می پیوندد و ما ناگزیر برتدوین این همه قوانین جزایی می نماید ازمیان خواهد رفت.پارا فراتر رفته باید گفت احترامی که جامعه برای مادرقایل است بیشتر بخاطر محبتی است که صمیمانه به طفل خود می ورزد واو آماده زندگی اجتماعی می نماید.

بنابراین مسئله نگهداری وتربیت اطفال واداره امور مالی ومعنوی آنان باید یکی ازمسائل مهم حقوقی واجتماعی بشمار رود.زیرا آمادگی وقدرت یادگیری آنان دراین سن اقتضای توجه ودقت بیشتری را می نماید.

اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته وسعی نموده است با قوانین آسمانی خود عواطف انسانی ما را برانگیخته، برای این قشر اجتماع موقعیتی شایسته به وجود آورد تا جایی که آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است

١-٢ بیان مساله

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیر مالی در سه محور ولایت ،حضانت وقیمومت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی خاص شامل پدر و جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تمام در امور مالی وغیر مالی صغیروطفل غیر رشید می باشد این اختیارات در نبود پدر منجر به بروز مشکلاتی برای طفل و نیز مادر که غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است می گردد باید توجه داشت که این موضوعات بحث انگیز فقهی و حقوقی از یک طرف به مصالح روحی و جسمی کودک و همچنین حقوق و تکالیف هر یک از والدین مورد توجه قرار می گیرد بی اعتنایی به هر یک باعث اختلالات مهم روابط خانوادگی خواهدشد شکی نیست که قانون مدنی ایران بویژه در احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است حضانت از تربیت طفل به پدر و مادر اعطاءکرده اطلاق می شود

از فقه امامیه همین معنا برداشت می شود همچنین که صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هر چه لازمه آن است می داند اما ولایت در معنای عام سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می کند و شامل پدر و جد پدری و حاکم می شود

در باره قیمومت تعریفی خاص نشده است و فقها آن را با ولایت همردیف می دانند در حقوق اسلامی قیمومت نوعی ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است اما مسولیت قیم از طرف پدر و جد پدری تعیین نشده باشد حاکم می تواند قیم را تعیین کند حتی شامل فرد بیگانه هم می شود در این نوشتار به این مسله بررسی می شود تشابهات و تمایزات ولایت ،حضانت و قیمومت ؟آیا در صورت عدم رعایت ضمانت اجرای کیفری شامل فرد می شود یا نه ؟مسله بررسی فقهی و حقوقی است که براساس آن اختیارات دولت و قانون در زمینه حضانت و ولایت و قیمومت را خواهد داشت

١-٣ضرورت تحقیق

هدف از این پژوهش همچون دیگر پژوهش ها در حوزه فقه و حقوق آنست که اولا ،شناخت و درک ما از این مساله مورد مطالعه که همان حضانت ،ولایت و قیمومت است بیشتر و عمیق تر نماید ثانیا،از بررسی تطبیقی موضوع ممکن است عوامل و معیار مشترک و گاه متفاوت در مورد یکی از نمونه های مورد مطالعه بدست آید که تحلیل این عوامل به ما در ارائه راه حل های مفید و منطقی به منظور اصلاح وضع موجود و هماهنگی با اجتماع مورد نظر کمک خواهد کرد

١-٤سوالات تحقیق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود که با ید به آن پاسخ های درست داد نمونه از آن به شرح زیر است

١.حق حضانت چیست؟

٢.حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

٣.آیا حضانت یک عمل خیر خواهانه است یا در مقابل آن اجرت و دستمزد نیز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولایت فرزندان چیست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولایت ندارد؟آیا قانون در این باره راه چار ه قرار داده است یا نه؟

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)

استفاده از منابع فقهی و حقوقی از جمله کتاب حقوق مدنی خانواده تالیف دکتر ناصر کاتوزیان که اشاره مفصلی به مباحث ولایت ،حضانت و قیمومت پرداخته است و همچنین در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) که به مسله قیم پرداخته و آن را از طرف پدر و جد پدری تعیین شده است بیان کرده و در کتاب حضانت کودکان سعید نظری توکلی که نویسنده به نگهداری کودک و همچنین اختیارات ولی و جد پدری ارائه مطالب کرده است در باره مباحث حضانت، ولایت و قیمومت مطالب و مقاله های زیادی نوشته شده است از جمله مقاله دکتر سید حسین صفائی که درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته است

١-٦ فرضیه ها

سوالات متعدد در ذهن بوجود می آید که برای پاسخ هر یک با ید جستجو های زیاد ی کرد که شامل موارد زیر است :

١- آیا اختیارات جدپدری بعد از فوت پدر در اموال صغیر مشکل ساز نبوده ؟در صورت وجود مشکل چه باید کرد؟

٢-در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت به طفل مادر واگذار شود چنانچه مادر ازدواج مجدد کند در این صورت مطابق قانون مدنی حق حضانت مادر سلب و به ولی قهری طفل واگذار شود یانه ؟در صورتی که مصلحت طفل مشخص نباشد یا اینکه مشکل باشددر این صورت حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

٣-به منظور رفع بعضی از چالش در امور حضانت،ولایت و قیمومت چه راه کار های می توان داد؟

پاسخ ١-با توجه به عصر جدید و با وجود شکل گیری خانواده کوچک این چالش ها ظهور بیشتری یافته و امروزه ارتباط با جد پدری آنچنان محکم نیست که بتوان دخالت وی را در اموال صغیر که با توجه به قواعد ارث سهم در مقابل سهم مادر (همسر متوفی )بسیار بیشتر است توجیه نمود

پاسخ ٢-طبق ماده مدنی حمایت از خانواده بعد فوت پدر حضانت با مادر است چنانچه مادر ازدواج مجدد نماید اعطای حق حضانت با ولی قهری است در صورت که مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت با مادر است

پاسخ ٣-١-کاهش اختیارات ولی قهری در اموال صغیر٢- افزایش اختیارات ولایت برای مادر امور مالی ٣- انتقال حق ولایت پدر به مادر بعد از فوت پدر ٤- نظارت دستگاه قضایی به روند عملکرد ولی قهری و قیم

١-٧نوع روش تحقیق:

جنبه توصیفی تحلیلی

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :

با مطالعات کتابخانهای از منابع فقهی و حقوقی

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات

مقالات،پایان نامه،کتاب و همچنین سایت اینترنتی

١-٨مفاهیم ١-٨-١تعریف لغوی حضانت

واژه حضانت در زبان تازی از ماده حضن یحضن است ،حضن در زبان عربی عبارت است در حد فاصل زیر بغل تا تهیگاه و به عبارتی دیگر((سینه و دو بازو و آنچه مابین سینه و بازوست)) این معنا را می توان در واژه ((آغوش)) خلاصه کرد براین اساس حضانت که از نظر ساختاری می توان مصدر یا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زیر بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهیم این معنا را در مورد انسان نیز بکار ببریم ،در اینصورت می توان ((حضانت)) راچنین معنا کرد((در کنار گرفتن کودک )) ((پرورش دادن کودک)) و ((در بغل گرفتن کودک)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند[1]

بنابراین:

١-محور اصلی در معنای لغوی حضانت حفظ و حراست است،پس نمی توان نتیجه حضانت را محافظت از کسی دانست که مستقل در کارهایش نیست چرا که در این صورت نتیجه حضانت در معنای آن اخذ شده است

٢- حضانت به معنای لغوی خود، مفهومی است عام که شامل کودک و غیر کودک می شود گرچه بارزترین نمونه آن صیانت و حفاظت از کودکان است؛پس تعریف آن به کفالت و سرپرستی کودک از آن جهت که جامع نیست،درست به نظر نمی رسد

٣-در مفهوم حضانت ، تربیت دخالتی ندارد،گرچه ممکن است لازمه یا نتیجه حضانت از یک فرد به تربیت او نیز باشد؛ به همین جهت تربیت ((حضانت))به ((تربیت)) درست نیست، حتی اگر مستند چنین ادعایی سخن برخی از اهل لغت باشد

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:99

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

فهرست مطالب :

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف : دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف دین. 22

الف : دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

چکیده :

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه :

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .

و...

NikoFile

حقوق مدنی 6 عقود معین 1 (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح) دکتر مهدی شهیدی - حقوق پیام نور

کتاب حقوق مدنی 6 

عقود معین 1

(بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح) 

تالیف دکتر مهدی شهیدی 

شامل 191 صفحه کتاب در قالب فایل pdf

جزوه درسی حقوق اساسی پیام نور

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: ppt

نام درس: حقوق اساسی
تعداد واحد: 2 واحد
منبع: حقوق اساسی (رشته مدیریت)
تالیف: دکتر ارسلان ثابت سعیدی

تهیه کننده: علی ناصحی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مرکزقم

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

تعداد صفحات : 37 صفحه   -  

قالب بندی  : word

مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.