توسعه مدل بهینه سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیراسکله در بنادر کانتینری

توسعه مدل بهینه سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیراسکله در بنادر کانتینری

عنوان کامل مقاله:توسعه مدل بهینه سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیراسکله در بنادر کانتینری مطالعه موردی بندر شهید رجائی نویسند‌گان: [ رضا مویدفر ] - استادیار دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات تهران[ امین نظیفی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

امروزه صنعت حمل و نقل دریایى از اهمیت به سزایی در چرخه اقتصادى کشورها برخوردار است چرا که حدود 90 درصد حمل و نقل کالا دردنیا از طریق دریا صورت مى گیرد. در این بین ، ترمینال هاى کانتینرى به عنوان حلقه ى اتصال دریا و خشکى از اهمیتى دو چندان برخوردار هستند. از این رو؛ سطح کیفیت خدمات در بنادر جهت تسریع در فرآیند حمل و نقل ، پاسخ سریع به مشترى آن و همچنین جذب مشتریان بیشتر حایز اهمیت مى باشد. در این مقاله مدت زمان بهینه جهت سرویس دهى به کشتى در اسکله بنادر کانتینرى مورد بررسى قرار گرفته و با مراجعه به سازمان بنادر و داده هاى موجود از جمله مدت زمان سرویس دهى ، مدت زمان تاخیر ، طول کشتى طول اسکله ، میزان کانتینر تخلیه و یا بارگیرى شده به تفکیک 20 و یا 40 فوتى، تعداد تجهیزات تخصیص داده شده به هر اسکله ، عمق آبخور مجاز هر اسکله و ... سعى در یافتن یک رابطه منطقى ریاضى بین این عوامل تأثیرگذار شده و در نهایت با مشخص شدن تابع برازندگى، جمعیت اولیه و در نهایت اعمال محدودیت ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، بهینه ترین حالت زمان سرویس دهى مشخص شده و ارائه خواهد گردید

کلمات کلیدی:زمان تخلیه وبارگیری ، کانتینر ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی

خرید و دانلود توسعه مدل بهینه سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیراسکله در بنادر کانتینری


کار تحقیقی شرایط تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر 76

کار تحقیقی شرایط تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر 76

کار تحقیقی شرایط تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر 76/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق:«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم:«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند . در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است .   منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است. اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که:اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد.باید به این مواد مراجعه کرد. همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است.آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است. تعداد صفحات: 37 فرمت فایل: word فهرست مطالب:چکیدهمقدمهباب دوم : قانون مصوب 1376فصل اول : حدود شمول قانونفصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376فصل سوم : آئین داوریفصل چهارم : سرقفلیفصل پنجم : نتیجه گیری

خرید و دانلود کار تحقیقی شرایط تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر 76