حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

این فایل دارای 11 صفحه می باشد.

قانون مشتری و مشتری مداری

یکی از عوامل اصلی مدیریت در فروش مشتری و مشتری مداری است . این امر در دنیای امروز که اصولاً در روش سنتی فروش استفاده می شد امروزه شکل و شمایل خاصی پیدا کرده است بگونه ای که ایجاد فروشگاه در شبکه های مجازی و سایتها و همچنین روش صحیح جذب مشتری یکی از مهمترین ارکان فروش محصول می باشد . که هر سازمانی باید آن را در اولویت اصلی خود قرار دهد .

ما در اینجا هم فایل صوتی  و هم مقاله ای برایتان تهیه کرده ایم که معیارهای لازم جهت فروش محصول را در اختیارتان قرار می دهد.

قانون اساسی

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.

این فایل دارای 35 صفحه می باشد.

ثبت اسناد و املاک

ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

   نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

این فایل دارای 37 صفحه می باشد

دانلود مقاله جرایم مشابه و تشدید مجازات نقد و توجیه یک رویه قضایی

مقالهء حاضر ابتدا با بیان مفهوم تشدید مجازات و نحوهء‌ تشدید آن،در بخش‌ سوم به تحلیل عـلمی رأی وحدت رویه شماره هیئت عموی دیوان‌ عالی‌ کشور می‌پردازد و ضمن‌ بررسی‌ گونه‌های مختلف چـک بلامحل،رأی‌ مذکور را نقد می‌کند.سپس در پایـان بـا مورد توجه قرار دادن یک نکته که از سویی قانون‌گذار نحوهء تشدید کفر را در قانون تعیین نمی‌کند و از سوی دیگر نمی‌توان‌ در اعمال مجازات‌های به قاضی اختیارات وسیع داد،روش دیوان عالی‌ کشور را در صدور رأی مذکور بسیار علاقانه و توجیه‌پذیر معرفی می‌کند.

فایل ورد 24 ص